كان تطبيق محمد علي لنظام الاحتكار يعد بمثابة حجرة عثرة أمام الرواج التجاري الأوربي حيث أغلقت مصر أسواقها أمام الأوربيين في الوقت الذي كانت أوربا في حاجة إلى أسواق بعد الثورة الصناعية. وكانت بريطانيا قد عقدت اتفاقية تجارية مع السلطان العثماني في أغسطس ١٨٣٨م تسمى (معاهدة بلطة ليمان) نسبة إلى المكان الذي عقدت فيه المعاهدة بتركيا وتنص على : « ضرورة إلغاء نظام الاحتكار التجاري الذي يتبعه محمد علي، على أن يبدأ التنفيذ في يولية ١٨٣٩م، غير أن محمد علي رفض تنفيذ الاتفاقية حفاظًا على الإنتاج الداخلي في مصر، وإبقاء لقدرته على تسويقه في الخارج في إطار المنافسة. كان تطبيق معاهدة بلطة ليمان في إطار تسوية لندن ١٨٤٠م إيذانًا ببدء سقوط نظام الاحتكار* الذي وضعه محمد علي، وبداية دخول الاستثمارات الأجنبية في مجال توظيف المال والإنتاج بمقتضى اتفاقيات تجارية مع مختلف الدول الأجنبية، وسيادة مناخ الحرية الاقتصادية، وإن كان لصالح الأجانب أكثر منه لصالح المنتج المصري.