ارتبط التطور الدستوري في مصر عبر مراحله المختلفة بكفاح الشعب المصري من أجل الاستقلال والتحرر، ويعد أول دستور حقيقي للبلاد صدر في عام ١٩٢٣م وبمقتضى أحكام هذا الدستور انعقد أول برلمان مصري في العصر الحديث عام ١٩٢٤م، وقد شهدت البلاد كثيرًا من التطورات السياسية التي أدت إلى تطور الدستور حتى صدر الدستور الدائم في ١٩٧١م، والذي تم تعديله بموجب قرار مجلس الشعب الصادر في ١٩٨٠م، ثم تم تعديله بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١م، وبعد ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣م صدر دستور مصر الجديد ٢٠١٤م. تعّال معنا دستور مصر الجديد ٢٠١٤م بشىء من التفصيل.

يتضمن هذا الباب من الدستور مواد تصون الحريات، وتحقق المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون أي تمييز، وتفتح طريق المستقبل وتنسق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

يوضح هذا الباب من الدستور أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وأن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة.

يشتمل هذا الباب من الدستور على تشكيل ومهام كل من: - السلطة التشريعية - والسلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية) - الحكومة (الإدارة المحلية) - والسلطة القضائية (أحكام عامة) - القضاة - والنيابة العامة - قضاء مجلس الدولة (العلاقة بين تلك السلطات) - في الدولة - والمحكمة الدستورية العليا - الهيئات القضائية - والمجالس - القومية - والهيئات المستقلة - والأجهزة الرقابية... إلخ.

يشتمل هذا الباب من الدستور على فصلين: الأول: يتناول أحكام عامة، والثاني: أحكام انتقالية توضح الخطوط العريضة للدولة، وعاصمتها، وشكل العلم المصري، وطريقة نشر القوانين، وطريقة تعديل الدستور، والقوانين التي لابد من إصدارها خلال فترة زمنية محددة.

ويشمل هذا الباب من الدستور اختصاصات مجلس الشيوخ والأمور التي يؤخذ رأيه فيها، وكذلك طريقة تشكله من حيث عدد أعضائه ومدة عضويته، وشروط الترشح له.