مرت الحياة الحزبية في مصر بعدة مراحل تعرفها من الشكل التالي:

مطابع الهداية

هيا معًا نتعرف كل مرحلة بشيء من التفصيل. مهد لنشأة الأحزاب السياسية في مصر تأسيس مجلس شورى النواب عام ١٨٦٦ م الذي لعب دورًا مهمًا في تطور الحياة السياسية على الرغم من كونه كيانًا استشاريًا، وقد نشأ على يد العرابيين عام ١٨٧٩ م بهدف مقاومة النفوذ الأجنبي، وإنقاذ مصر من الإفلاس، والدعوة للإصلاح وتنظيم التعليم. وقد انتهى الوجود العملي لهذا المجلس بنفي العرابيين، وتحالف بعض أعضائه مع الخديوي توفيق، ثم جاء الاحتلال الانجليزي لمصر عام ١٨٨٢ م ليطوى هذه الصفحة من خريطة الحياة السياسية المصرية. ويُعَد عام ١٩٠٧ م مرحلة مهمة في تطور الحياة الحزبية في مصر، وأطلق عليه «عام الأحزاب»، ومن أبرز أحزاب هذه الفترة: حزب الأمة وقد تزعمه «أحمد لطفي السيد»، والحزب الوطني وتزعمه «مصطفى كامل». رغم تعدد الأحزاب واتجاهاتها في تلك الفترة إلا أنه برز حزب واحد تمتع بدور كبير ساعده في الوصول إلى السلطة عقب انتخابات حرة وهو حزب الوفد بقيادة «سعد زغلول». التربية الوطنية توفيق، ثم جاء الاحتلال الانجليزي لمصر عام ١٨٨٢ م ليطوى هذه الصفحة من خريطة الحياة السياسية المصرية. ويُعَد عام ١٩٠٧ م مرحلة مهمة في تطور الحياة الحزبية في مصر، وأطلق عليه «عام الأحزاب»، ومن أبرز أحزاب هذه الفترة : حزب الأمة وقد تزعمه «أحمد لطفي السيد»، والحزب الوطني وتزعمه «مصطفى كامل». مطابع الهداية التربية الوطنية اتسمت بالاعتماد على التنظيم السياسي الواحد، حيث تم تأسيس تنظيم «هيئة التحرير» في يناير ١٩٥٣م، ثم تأسس بعد ذلك تنظيم «الاتحاد القومي» في عام ١٩٥٦م، ثم «الاتحاد الاشتراكي العربي» في ١٩٦٤م كتنظيم سياسي شعبي جديد يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة بدلاً من الاتحاد القومي. شَكَّلَ دستور ١٩٧١م، وقانون الأحزاب السياسية رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧م بتعديلاتهما المتتالية، الإطار الدستوري والقانوني لهذه المرحلة التي بدأت ملامحها الأولى مع قرار الرئيس أنور السادات في مارس ١٩٧٦م بقيام ثلاثة منابر حزبية في إطار الاتحاد الاشتراكي هي اليمين والوسط واليسار، ثم تم تحويلها في ٢٢ نوفمبر من نفس العام إلى أحزاب سياسية كانت النواة الأولى للتعددية الحزبية في عام ١٩٧٧م.

أكد الدستور المصري ٢٠١٤م على حق المواطنين في تكوين الأحزاب السياسية، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي. وذلك بما يوفر مناخ من الديمقراطية لممارسة العمل السياسي وبالشكل الذي يحقق النمو للمجتمع.

أكد الدستور المصري ٢٠١٤م على حق المواطنين في تكوين الأحزاب السياسية، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي. وذلك بما يوفر مناخ من الديمقراطية لممارسة العمل السياسي وبالشكل الذي يحقق النمو للمجتمع.

شهدت مصر بعد ثورتى ٢٥ يناير ٢٠١١، ٣٠ يونيه ٢٠١٣م، حراكاً سياسياً وتحولاً ملحوظاً نحو الديمقراطية وظهر ذلك من خلال تأسيس عشرات الأحزاب السياسية التي تستهدف جميعها الحفاظ على مكتسبات الثورة وتطوير كل صور الحياة على أرض مصر وصولاً إلى مستقبل أفضل لكل المصريين.

اقرأ مقياس تقييم دور الأحزاب السياسية بالجزء الخاص بالأنشطة والتدريبات من هذا الكتاب وضع علامة (✓) أمام الإجابة المناسبة.

الأحزاب السياسية ودورها المجتمعي