تمت الموافقة على حفر قناة السويس والتي تعد من أهم المشروعات التي ظهرت في مناخ سقوط نظام الاحتكار ودخول الاستثمارات الأجنبية لتسهيل مرور التجارة بين مناطق التسويق والاستهلاك والمادة الخام في الشرق وبين مناطق الإنتاج الأوربية في الغرب. كان محمد علي قد رفض مشروع حفر قناة السويس من قبل قائلا : « لا أريد بسفورًا في مصر»، وذلك إشارة إلى مضيق البسفور التركي والذي كان سببًا في تدخل الدول الأوربية في السياسة التركية من أجل ضمان حرية الملاحة الدولية فيه. غير أن سعيد باشا وافق على منح امتياز حفر القناة لصديقه المسيو فرديناند دليسبس الفرنسي مع احتكار استثمارها لمدة ٩٩عام من تاريخ افتتاحها للملاحة في نوفمبر ١٨٦٩م. وتقضى أهم شروط الامتياز ما يلي:

تنازل الحكومة المصرية للشركة عن كل الأراضي المطلوبة لحفر القناة، مع الإعفاء من الضرائب.

إلزام الحكومة المصرية بحفر ترعة توصل المياه العذبة للعاملين بالمشروع.

للشركة حق انتزاع الأراضي المملوكة للأفراد واللازمة للمشروع مقابل تعويض مالي عادل.