مشروع قناة السويس

تمت الموافقة على حفر قناة السويس والتي تعد من أهم المشروعات التي ظهرت في مناخ سقوط نظام الاحتكار ودخول الاستثمارات الأجنبية لتسهيل مرور التجارة بين مناطق التسويق والاستهلاك والمادة الخام في الشرق وبين مناطق الإنتاج الأوربية في الغرب. كان محمد علي قد رفض مشروع حفر قناة السويس من قبل قائلا : « لا أريد بسفورًا في مصر»، وذلك إشارة إلى مضيق البسفور التركي والذي كان سببًا في تدخل الدول الأوربية في السياسة التركية من أجل ضمان حرية الملاحة الدولية فيه. غير أن سعيد باشا وافق على منح امتياز حفر القناة لصديقه المسيو فرديناند دليسبس الفرنسي مع احتكار استثمارها لمدة ٩٩عام من تاريخ افتتاحها للملاحة في نوفمبر ١٨٦٩م. وتقضى أهم شروط الامتياز ما يلي:

تنازل الحكومة المصرية للشركة عن كل الأراضي المطلوبة لحفر القناة، مع الإعفاء من الضرائب.

إلزام الحكومة المصرية بحفر ترعة توصل المياه العذبة للعاملين بالمشروع.

للشركة حق انتزاع الأراضي المملوكة للأفراد واللازمة للمشروع مقابل تعويض مالي عادل.

للشركة امتياز استخراج المواد الخام للمشروع من المناجم والمحاجر الحكومية دون ضرائب.

تقدم الحكومة المصرية أربعة أخماس العمال من المصريين لحفر القناة.

تحصل مصر مقابل الأراضي والامتيازات الممنوحة للشركة على ١٥٪ من صافي الأرباح.

تحصل مصر على ٤٤٪ من أسهم الشركة من أجل تسوية الديون. ورغم أن هذا المشروع له أهميته في مجال التجارة، إلا أن تطورات تنتفيذه جعلت منه مظهرًا من مظاهر التدخل الأجنبي وضعف الإرادة السياسية للدولة آنذاك.