دستور ١٩٢٣م

على هذا النحو كان أهم تغيير ترتب على تصريح ٢٨ فبراير هو حصول مصر على الدستور وبداية المرحلة الليبرالية. بعد أن كان الحاكم المصري أو الأجنبي هو مصدر السلطات. فلقد تألفت لجنة لوضع الدستور الجديد لتحقيق هذا الهدف. ومع نجاحها لحد كبير إلا أن الملك فؤاد تدخل لكي ينتزع لنفسه سلطات في الدستور تتيح له التحكم في شئون الحكم رغم إرادة الأمة، فقد أصبح من حقه حل البرلمان دون قيد أو شرط وإقالة الوزارة مهما حازت بثقة الأمة. لذلك صدر الدستور في (أبريل ١٩٢٣م) واشتمل على نصوص متعارضة أي نصوص تجعل الأمة مصدر السلطات ونصوص أخرى تعطل إعمال هذه النصوص، الأمر الذي أثر على نوع الحياة الليبرالية المطارح الأميرية تاريخ مصر والعرب الحديث تاريخ مصر والعرب الحديث التي شهدتها مصر منذ صدوره وحتى ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢م. فعلى الرغم من أن الدستور قرر في المادة ٢٣ أن الأمة هي مصدر السلطات، فإن الملك ظل من الناحية الفعلية هو مصدر السلطات معظم تلك المرحلة الليبرالية، على أن الدستور – مع ذلك – تضمن المبادئ الليبرالية الآتية: حرية إبداء الرأي، وحرية الصحافة، وحرية الاعتقاد – وهو ما يعني أن يكون الدين لله والوطن للجميع – وحرية الاجتماع وتكوين الجمعيات والأحزاب في حدود القانون والأخلاق والتقاليد، ومساواة جميع المصريين أمام القانون، ومساواتهم في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وفيما عليهم من الواجبات، وحرمة المنازل، وحرمة الملكية، فلا ينزع من أحد ملكه إلا للمنفعة العامة بشرط تعويضه، وحظر الرقابة على الصحف إلا لحماية المجتمع من الأفكار الهدامة. كما أخذ الدستور بمبدأ فصل السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، فالسلطة التشريعية يتولاها البرلمان الذي يضم ممثلي الشعب المنتخبين، والسلطة التنفيذية يتولاها الملك، ولكنه غير مسئول، وإنما يتولاها بواسطة وزرائه والوزارة ليست مسئولة أمام الملك وإنما أمام البرلمان.