القضاء على الزعامة الشعبية

أدرك محمد علي قوة الزعامة الشعبية ودورها في توليته الحكم، والقيود التي فرضتها عليه عند قبوله الولاية، كما بدأ يتوجس من زيادة مكانة عمر مكرم في نفوس الناس نظرًا لدوره الواضح في رسم خطوط مقاومة حملة فريزر. وقد رأى محمد علي ضرورة أن ينفرد بالحكم دون وصاية شعبية، وأخذ يترقب الوقت المناسب للتخلص من السيد عمر مكرم، وقد ساعده في بلوغ أهدافه انقسام القيادات الشعبية فيما بينها حول تقدير ومكانة عمر مكرم نفسه، ومكانته التي يتمتع بها بين الناس، حيث أخذ منافسوه يدسون له عند محمد علي، وانتهز محمد علي الفرصة ليزيد من انقسام الزعامات الشعبية. ثم وقعت الأزمة، فنتيجة لانخفاض فيضان النيل (أغسطس ١٨٠٨م) ساءت الأحوال وارتفعت الأسعار، وزادت الحكومة الضرائب، فاحتج الناس لدى العلماء، وطالب العلماء بدورهم محمد علي بتخفيف الأزمة عن طريق عدم تحصيل الضرائب المقررة، فنهرهم محمد علي لأنهم لم يفعلوا مع الناس مثلما فعل هو معهم، وكان محمد علي يشير بذلك إلى أنه أعفى العلماء الملتزمين من دفع ضرائب الفائض من التزامهم فوضعهم بذلك في مأزق مع الناس. وانتهز محمد علي هذه الأزمة الاقتصادية ليتخذ بعض القرارات فيما يتعلق بالضرائب والملكية تحقق له أغراض السيطرة والانفراد بالحكم. وكان لابد من موافقة السيد عمر مكرم على هذه القرارات طبقًا لشروط التولية، لكن عمر مكرم رفض التباحث مع محمد علي، وانتهزت العناصر المنافسة لعمر مكرم الفرصة، وأخذت توفّر صدر محمد علي ضده، فعزله من نقابة الأشراف ونفاه إلى دمياط (١٨٠٩م) وتولية محمد السادات بدلًا منه وأصبح السادات أداة طيعة في يد محمد علي.